موضوع این کتاب بیان مباحث نظری و کاربردهای عمده و اصلی "عدم اطمینان" در اقتصاد است. این کتاب حاصل دسترنج، جمع آوری، یادگیری، پژوهش و تدریس این مباحث در مقاطع تحصیلات تکمیلی از چند سال پیش است که سعی شده تا حدی که خدشه ای به دقت آنها وارد نشود با شیوه روان و گیرا و با ریاضیات کم و با اتکاء به منابع و مأخذ اصلی بیان گردد. انبوهی از منابع به زبان انگلیسی در این حوزه وجود دارد، ولی انتخاب منسجم از میان آنها و نظم دهی به آنها در یک کتاب که نیاز دانشجویان رشته های مختلف و بالاخص در درس اقتصاد خرد، اطلاعات عدم اطمینان را بر طرف کند، هدف اینجانب بوده است. این کتاب در حال حاضر در 18 فصل تالیف شده است و امیدوارم در آینده مباحثی را در حوزه انتقال اطلاعات و طراحی مکانیزم مبتنی بر اطلاعات به آن اضافه کنم.

کتاب عدم اطمینان و اقتصاد اطلاعات تالیف دکتر قهرمان عبدلی، شامل فصول زیر می باشد:
فصل اول اختصاص به اصول و قواعد تصمیم گیری عقلایی در شرایط نبود ریسک و حالت اطمینان اختصاص دارد. در فصل دوم، سوم و چهارم ضمن تبیین نحوه بیان تصمیمات در شرایط عدم اطمینان در قالب بخت آزمایی و چشم انداز به اصول و قواعد تصمیم گیری عقلایی در شرایط عدم اطمینان در چارچوب فرضیه مطلوبیت انتظاری می پردازد. در این فصول اصول مطلوبیت انتظاری بیان شده و براساس آنها تابع مطلوبیت انتظاری استخراج گردیده است.

در فصل پنجم مهمترین انتقادات به نظریه مطلوبیت انتظاری و اصول حاکم آن طرح و پاسخ داده شده و نظریه چشم انداز بیان گردیده است.

فصل ششم به مبحث تصمیم گیری بهینه در موقعیت ریسک و نقطه بهینه تحمل ریسک بر اساس نظریه" مطلوبیت انتظاری" اختصاص یافته است در این فصل کالاهای مشروط که توسط "کنت ارو" و دیگران وارد ادبیات اقتصادی شده، معرفی گردیده است. طبق آن هر کالا یا درآمد لازم برای خرید آن؛ در هر حالت محیط یک کالا تلقی می شود که در زمان شکل گیری تقاضا حالت محیط معلوم نیست. لذا تقاضای آن بسته به اینکه چه حالت محیط تحقق پیدا کند متفاوت خواهد بود. فرض میشود بازار مطالبات مشروط وجود دارد. که میتواند تقاضای افراد را در حالتهای مختلف محیط تأمین کند. اگر بازار مطالبات مشروط وجود نداشته باشد بازار دارایی ها جایگزین می شود. در این دیدگاه بازار دارایی به گونه ای شکل میگیرد که میتواند نیازهای افراد به درآمد لازم در بازار مطالبات مشروط را پاسخ دهد.

فصل هفتم به مبحث بیان بخت آزمایی ها به صورت ریسک و بازدهی اختصاص دارد. مطالبات مشروط که به صورت بخت آزمایی است با دو مشخصه میانگین و انحراف معیار قابل تعریف است. همین طور مطلوبیت انتظاری نیز تحت مفروضاتی قابل تعریف به صورت تابعی از بازدهی و ریسک است. در بازار دارایی نیز هر دارایی با سبدی از آنها به صورت میانگین عایدی و انحراف معیار قابل تعریف است. بنابراین هر بخت آزمایی را می توان یک دارایی یا سبدی از دارایی متناظر کرد که بتوان خلاء وجود بازار مطالبات مشروط را با آن پر کرد. با این بیان یک رابطه یک به یک بین قیمت دارایی ها و قیمت مطالبات مشروط به دست می آید.

طبق این منطق افراد به این دلیل وارد سهام و بازار دارایی ها برای سرمایه گذاری میشوند که تقاضای خود برای کالاهای مشروط را که در آینده شکل می گیرد تأمین مالی کنند لذا بین تقاضای مشروط، افراد بازدهی و ریسک سهام و بازار دارایی ها ارتباط تنگاتنگی برقرار می گردد. این ارتباط در فصل ششم و هفتم مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل هشتم به مبحث تعادل عمومی کالاهای مشروط اختصاص دارد که به تعادل "ارو - دبرو" و تعادل" رادنر" معروف است در این فصل سعی شده مباحث فصل ششم و هفتم در قالب تعادل بازار در نظام های مختلف بازار دارایی که منجر به شکل گیری و کشف قیمت می شود تجزیه و تحلیل گردد و قضایای مهم استخراج گردد.

فصول نهم، دهم و یازدهم اختصاص به مبحث اطلاعات و ارتباط آن با عدم اطمینان است. اطلاعات صحیح و قابل اعتماد میتواند به کاهش عدم اطمینان کمک کند از این حیث ارزش پیدا میکند و افراد تمایل به پرداخت پول بابت اطلاعات دارند. در این فصل ها نحوه قیمت گذاری اطلاعات و نحوه ارزیابی دقت آنها مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل دوازدهم به بررسی اثر و جریان اطلاعات عمومی و خصوصی در رفتار بازیگران بازار و نیز روی قیمت ها و مبادلات پرداخته شده است. در این فصل نکته مهم این است که فرد باید پیشبینی جریان اطلاعات را بکند و براساس آن پیش بینی آمادگی لازم برای تعدیل تقاضای خود برای کالاهای مشروط را داشته باشد. اگر همه افراد براساس چنین قاعده تصمیم گیری کنند فرضیه انتظارات عقلایی مصداق پیدا می کند.

فصل ۱۳ تا ۱۸ به نقش اطلاعات و عدم اطمینان در مبادله و قراردادهای بین افراد اختصاص دارد. اگر اطلاعات به صورت نامتقارن باشد و عدم اطمینان نیز حاکم گردد عملاً بازارها قادر به تخصیص کالاها و خدمات بین افراد آن گونه که رفاه طرفین تضمین گردد، نخواهد بود و امکان سوء استفاده و بهره مندی شخصی از اطلاعات به ضرر طرف مقابل در قالب کژمنشی و کژگزینی وجود خواهد داشت. اگر طرفین با علم به این رخدادهای مورد انتظار وارد قرارداد شوند آن قرارداد اشکال خاصی به خود می گیرند که در این فصول به آنها پرداخته شده است.