این کتاب از چهار بخش تشکیل می شود که به شانزده فصل تقسیم شده است. بخش اول زیر عنوان «درآمد و سرمایه» دربرگیرنده دو فصل است و در آن مفاهیم بنیادی که در بقیه کتاب، بارها به آنها رجوع خواهد شد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مطرح و بررسی می شود. به طور مشخص در فصل یکم مفاهیم درآمد ملی، سرمایه، و نسبت سرمایه به درآمد مطرح می شود و سپس چگونگی تغییر و تحول توزیع جهانی درآمد و بازده تولید را در خطوط اساسی و عمده آن بیان می کند. آنگاه در فصل دوم به طور دقیق تر و تفصیلی تر، تغییر و تحول نرخ های رشد جمعیت و رشد بازده تولید، پس از انقلاب صنعتی تاکنون تجزیه و تحلیل می شود، این نخستین بخش کتاب شامل هیچ چیز واقعاً تازه ای نیست و خواننده ای که با این مفاهیم و با تاریخ عمومی رشد جهانی از سده هجدهم به بعد آشنایی داشته باشد ممکن است تصمیم بگیرد از این بخش بگذرد و مطالعه کتاب را مستقیماً از بخش دوم آغاز کند.

بخش دوم، زیر عنوان «پویایی شناسی نسبت سرمایه به درآمد» از چهار فصل تشکیل شده است. هدف این بخش بررسی و تجزیه و تحلیل دورنماهای تغییر و تحول دراز مدت نسبت سرمایه به درآمد و تقسیم جهانی درآمد ملی بین درآمدهای حاصل از کار و درآمدهای حاصل از سرمایه در این آغاز سده بیست و یکم است، فصل سوم دگردیسی های سرمایه را از سده هجدهم تاکنون مورد بررسی قرار می دهد و این کار را با بریتانیا و فرانسه آغاز می کند که در مورد آنها بیشترین اطلاعات و داده ها را در چشم انداز بلندمدت داریم. فصل چهارم دو مورد آلمان و ایالات متحده را وارد بررسی می کند. فصل های پنجم و ششم دامنه جغرافیایی این تحلیل را گسترش داده و آن را تا آنجایی که منابع مان اجازه می دهد، به سرتاسر جهان تسری می دهد و می کوشد از همه این تجارب تاریخی آن درس هایی را که به ما امکان می دهند تغییرات ممکن در نسبت سرمایه به درآمد و سهم نسبی کار و سرمایه در دهه های آینده را پیش بینی کنیم، استخراج کند.

بخش سوم زیر عنوان «ساختار نابرابری ها» از شش فصل تشکیل می شود. فصل هفتم خواننده را با کمیت و مرتبه دهدهی نابرابری ها که در عمل با نابرابری در توزیع درآمدهای حاصل از کار از یک سو، و مالکیت سرمایه و درآمدهایی که از آن حاصل می شوند از سوی دیگر به دست آمده است، آشنا می سازد. آنگاه فصل هشتم که با مقایسه ای بین مورد فرانسه و مورد ایالات متحده آغاز می شود، پویایی شناسی تاریخی این نابرابری ها را تجزیه و تحلیل می کند. فصل های نهم و دهم این تحلیل را در مورد مجموعه کشورهایی هم که راجع به آنها (به ویژه در چهارچوب (WTID داده های تاریخی وجود دارد ادامه می دهد و به طور جداگانه نابرابری های مربوط به کار و سرمایه را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهد. فصل یازدهم تغییر در اهمیت و وزن ثروت موروثی را در دراز مدت بررسی می کند و بالاخره فصل دوازدهم چشم اندازهای تغییر و تحول توزيع جهانی ثروت را طی نخستین دهه های سده بیست و یکم بررسی و تحلیل می کند.

سرانجام بخش چهارم که عنوان آن «تنظیم سرمایه در سده بیست و یکم» است از چهار فصل تشکیل می شود. هدف این بخش استخراج درس های سیاسی و هنجارگذار از سه بخش پیشین کتاب است که موضوع آنها پیش از هر چیز احراز واقعیت ها و درک علل و دلایل تغییراتی است که در آنها ملاحظه می کنیم. فصل سیزدهم می کوشد خطوط کلی یک دولت اجتماعی را ترسیم کند که با شرایط قرنی که آغاز شده است هماهنگی و انطباق یافته باشد. فصل چهاردهم اندیشیدن دوباره راجع به یک مالیات بر درآمد تصاعدی را در پرتو تجارب گذشته و گرایش های اخیر پیشنهاد می کند. فصل پانزدهم توضیح می دهد یک مالیات تصاعدی بر سرمایه که با سرمایه داری موروثی سده بیست و یکم تناسب یافته باشد باید چگونه باشد و این افزار آرمانی را با شیوه های دیگر تنظیم که ممکن است از بطن روند سیاسی پدید آید، مقایسه می کند.

این شیوه های دیگر تنظیم، طیف گسترده ای از روش ها، از مالیات بر ثروت در اروپا و کنترل هایی که باید در چین بر سرمایه اعمال شود گرفته تا اصلاح نظام مهاجرت ایالات متحده و بازگشت عمومی به نظام حمایتی را در بر می گیرد. فصل شانزدهم، به مسئلۀ حاد و آزارنده دیون عمومی و مرتبط با آن به جریان انباشت بهینه سرمایه عمومی در زمانی که شرایط سرمایه طبیعی ممکن است خراب تر شود، می پردازد.